دليل الشركات لتجنب العقوبات المالية: الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال

فهم غسل الأموال

أصبح غسل الأموال عملية بحاجة إلى كشفها وإلى تصدي تكنولوجيا المعلومات لها. ولنبدأ بالحديث عن الطرق التي يتبعها المنهج الإجرامي في غسل الأموال. معظم الناس يعتقدون أن غسل الأموال ما هو إلا إخفاء مصادر الأموال. لكن هذا الكلام غير صحيح تماماً. طبعاً، إخفاء المصدر جزء من عملية غسل الأموال، لكن لنا أن نعرف كيف تتم هذه العملية. ولذلك، فإننا نحتاج -نحن الذين نعمل في مجال حماية الأموال والمعلومات- بحاجة إلى كسب الأعداء في هذا القطاع. وفي هذا السياق، نحتاج إلى فهم كيف تُدفن المعلومات، وكيف تُفكك الأجهزة التي تتعامل مع الأموال في القطاع غير المرئي وذلك بالاستعانة بمعلومات من شركات من أفضل شركات المحاماة في العالم.

ما هو غسل الأموال؟

تتضمن عملية غسل الأموال ثلاث مراحل رئيسية:

• الإدخال: إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي.

• التطبيل: إخفاء مصدر الأموال من خلال تشكيل معاملات معقدة.

• الدمج: دمج الأموال المغسولة مع أموال أخرى مشروعة.

قد يستخدم مجرمو الأموال تقنيات مختلفة لغسل الأموال، مثل:

• التقسيم: كسر المبالغ الكبيرة إلى وديعة أصغر

• الشركات الوهمية: استخدام شركات وهمية لإخفاء الأنشطة غير المشروعة

• غسل الأموال من خلال التجارة: التلاعب في معاملات التجارة الدولية

• العملات الرقمية: استغلال عدم الكشف عن هوية العملات الرقمية.

أهمية الالتزام بمكافحة غسل الأموال

Amwal elvan لمجموعة الأعمال المتخصصة في التحليل الإجرائي والمالي التي تتخذ من واشنطن مقراً لها هي التي قامت بترجمة هذا النص. ويعتبر الالتزام بمكافحة غسل الأموال (AML) أمرًا بالغ الأهمية لمجموعة الأعمال التي تحلل المياه الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، بما في ذلك مصر ودول الخليج. ومع استمرار النمو وتزايد الاندماج، فإن خطر أنشطة غسل الأموال يزداد ولابد من الاستعانة بخبرات شركة محاماة دولية للحماية من هذا الخطر.

القوانين الرئيسية لمكافحة غسل الأموال في منطقة MENA

مصر: القانون رقم 80 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسل الأموال.

الإمارات: المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال.

السعودية: نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/31.

تتوافق هذه القوانين مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) وتُحوّل إلى واقع برامج الشركات القواعد التي تتطلب منها مكافحة غسل الأموال.

بناء برنامج فعّال للامتثال لمكافحة غسل الأموال

لتفادي العقوبات المالية ولحماية الأعمال، ينبغي تطبيق برنامج شامل للامتثال لمكافحة غسل الأموال وأخذ العديد من استشارات محامين مختلفين. وهو ينقسم إلى عدة أجزاء:

• تقييم المخاطر: يعني ذلك عدم الاكتفاء بـ"إسقاط" البرنامج على القسم المحلي في الشركة؛ بل القيام بتقييم يُعرّف مدى خطورة غسل الأموال في تلك الشركة.

• العناية الواجبة بالعملاء: ومعنى هذا في إطار البرنامج ليس كما نتناوله في بلادنا عند الحديث عن "العناية الواجبة" في أي سياق، لكن يعني في إطار البرنامج عناية شاملة بالعملاء، مُصاغة بشكل يُؤمِّن الجزء الأكبر من أهداف البرنامج.

• مراقبة المعاملات: بيّنت وزارة الخزانة أن هناك من ضمن النظام العالي الغُرم المطلوب أن يؤمّن البرنامجُ الموظفينَ الماليين (في داخل الشركة) ويقينهم من وضوح المُخاطر، حتى يستطيعوا أن يقوموا بضبط العمليات المالية وتحدّي تلك التي تبدو غير مشبوهة.

الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الوقت الحاضر يعتمد بشكل كبير على التقنيات المتقدمة. تقنيات مثل:

• الذكاء الاصطناعي

• التعلم الآلي

• تحليل البلوكشين

• التحقق البيومتري.

هذه التقنيات وغيرها تعزز من قدرتنا على الكشف عن الغسل وتكاملها مع أنظمة الكشف عن الغسل الموجودة وتوفر بيئة يمكن أن نعتبرها آمنة في معالجة الأمور المالية وأمور أخرى.